الاستحباب دون الفرض والإيجاب ) ( 5 ) . مضافاً إلى أنّه لا يظهر منه الإسناد إلى المعصوم ( عليه السلام ) والقول بأن المراد من أحمد بن محمد بقرينة كون الراوي عنه محمّد بن عيسى هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الّذي هو من أصحاب مولانا الرضا ( عليه السلام ) والرواية مروية عنه وإنّما سقط ( الحسن ( عليه السلام ) ) بعد قوله ( أبى ) وهذا أولى من أن نقول أنّ صورة السند كانت أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ( سمعت أبي ) وكيف كان احتمال السقط على ما ذكرناه وان لا يرد في نفسه ولكن الاعتماد عليه والاحتجاج عليه لا يجوز . اللهمّ إلا أن يقال : ان المراد من أحمد بن محمّد هو البزنطي ومثله لا يروي عن غير الإمام ( عليه السلام ) . وكيف كان الحجّة هو الأخبار المعتبرة الكثيرة . الثاني : ينعقد احرام القارن بأحد الثلاثة التلبية والإشعار والتقليد على المشهور المحكي عن الجواهر ( 6 ) والمدارك ( 7 ) وللنصوص المذكورة في الوسائل : منها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية ، والإشعار ، والتقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » . ( 8 ) وفي دلالته على تخيير القارن بين الثلاثة نظر ، لاحتمال اختصاص التلبية بغير القارن كاختصاص الإشعار والتقليد بالقارن اللهمّ إلا أن يقال : باستفادة الإطلاق من التلبية فهي توجب الإحرام مطلقاً ، وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

--> ( 5 ) الاستبصار : 2 / 190 ح 638 . ( 6 ) جواهر الكلام : 18 / 225 . ( 7 ) مدارك الأحكام : 7 / 266 . ( 8 ) الوسائل أبواب اقسام الحجّ ب 12 ح 20 .